خدمات ملکی

خرید و فروش و اجاره ملک

مهمترین نکته در خرید هر ملکی، احراز مالکیت فروشنده است. فروشنده باید مطابق قانون، مالک ملکی باشد که به فروش می‌رساند یا از سوی فروشنده ملک، دارای وکالت نامه رسمی باشد. در صورتی که ملک متعلق به چند نفر باشد و اصطلاحا مال مورد معامله بین چند نفر مشاع باشد، در این صورت یا باید همه مالکین در هنگام فروش حاضر بوده و رضایت خود را اعلام کنند و یا یک نفر از سوی بقیه مالکان، وکالت در فروش داشته باشد که در این صورت وکالت نامه باید به صورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد و به صراحت به وکیل اجازه فروش ملک را داده باشد. همچنین علاوه بر تصریح به وکالت در فروش، وکیل باید وکالت در دریافت ثمن (قیمت) ملک را نیز داشته باشد

املاک و اموال مشاع

گاهی اوقات اشخاص به دلیل محدودیتی که در مال مشاع دارند، مخصوصاَ در مواردی که اشاعه قهری می باشد و تمایلی به اشاعه ندارند. در این صورت می توانند درخواست تقسیم مال مشاع را به دادگاه ارایه نمایند. درخواست تقسیم مال مشاع به اراده هریک از مالکین مشاع خواهد بود ولی در صورت موارد زیر تقسیم مال مشاع امکان پذیر نمی باشد:

هرگاه در اشاعه، مالکین ملک مشاع به وجه ملزمی از تقسیم منع شده باشند در نتیجه نمی توانند درخواست تقسیم بدهند.

در صورتی که تقسیم مال مشاع، موجب ضرر برای یکی از مالکین مشاع گردد، مگر اینکه خود او به تقسیم رضایت دهد.

در صورتی که تقسیم مال مشاع، موجب نقصان و ضرر فاحش گردد در این صورت رضایت شریک هم تاثیری در صدور مجوز برای تقسیم مال مشاع، نخواهد داشت

تخلیه اماکن تجاری و مسکونی

جاره عقد معوضي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره به مدت معيني مي شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:

قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1362 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال 1376 منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 حکومت دارند. قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که مؤجر یا مستأجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستأجره را بخواهند

موقوفات عام و خاص

 ماده ۵۵ قانون مدنى میگوید: وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود، منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال ، و همچنین ، از تصرفاتى که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف ، انتفاع همیشگى موقوف علیهم ، از مال موقوفه است ، و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند . منظور از تسبیل منافع ، واگذارى منافح در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعى میباشد

تصرفات غیر قانونی

تصرف عدوانی به حالتی گفته می شود که فردی مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیرقانونی متصرف آن گردد، خواه این عمل به قهر و غلبه انجام شده باشد یا خیر

اخذ و مطالبه اجور معوقه

منظور از اجورمعوقه مجموع اجاره بهای پرداخت نشده توسط مستأجر در خلال ایام تصرف وی به میزان معین و معلوم بین مؤجر و مستأجر می باشد، لیکن ممکن است تصرفات مستأجر به بعد از انقضاء مدت عقد اجازه نیز در عین مستأجره تسری پیدا نماید و حتی بدون اذن و اجازه مؤجر در استفاده از مورد اجاره به تصرفات خود ادامه دهد، در این وضعیت به علت برطرف شدن عقد اجاره سابق که فقط برای مدت معینی اعتبار داشته دیگر موجر ملتزم به دریافت همان اجاره بهای قبلی مذکور در عقد نمی باشد بلکه در قبال عدم تحویل مورد اجاره و تصرفات بعدی مستأجر که منتفع از عین مستأجره بوده و این استفاده وی بر مبنای اصل عدم تبرع عرفاً و قانوناً مجانی نخواهد بود، متقابلاً مؤجر را مستحق استیفا اجرت و بهای ایام تصرفات بعد از رابطه استیجاری با مستأجر نموده که اصطلاحاً میزان ارزش مالی استفاده از مورد تصرف بعد از منتفی شدن عقد اجاره به علت پایان مدت اجاره را اجرت المثل نامیده اند که میزان دقیق آن بین طرفین نامعلوم و غیرمعین است و از سوی کارشناس تعیین می گردد

ابطال سند، فسخ قرارداد، ابطال قرارداد

به درستی می توان دعاوی ابطال سند را در زمره پیچیده ترین و خاص ترین دعاوی مطروحه در دادگستری به شمار آورد. از آنجایی که قانونگذار به اسناد رسمی تنظیم شده در دفترخانه و اداره ثبت اسناد و املاک و دیگر اسناد رسمی موجود اعتبار خاص و ویژه ای بخشیده، لذا دادگاه ها در وضعیت موجود به راحتی حکم بر ابطال سند صادر ننموده و فرض قانونی بر صحت و اصالت اسناد مزبور می باشد. بنابراین شخصی که مدعی عدم اعتبار و عدم اصالت و غیر قانونی بودن یک سند می باشد. می بایسیت از طرق قانونی ادعای خود را به اثبات برساند. چنین کاری به هیچ وجه ساده نخواهد بود و لازم است که از تجربیات وکلای دادگستری و مشاورین بهره برداری شود