خدمات گمرکی

اسناد گمرکی و بازرگانی

اسناد مثبته گمركي بطور كلي اسنادي هستند كه مؤيد ورود كالا به ترتيب مجاز به كشور, انجام تشريفات قطعي گمركي در خصوص آنها و ترخيص از گمرك با صدور سند و پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي كالا تعلق مي گيرد، است

ارزش گمرکی

ارزش گمرکی کالاهای ورودی عبارت است از بهای CIF + هزینه حمل تا مقصد + هزینه بیمه تا مقصد + کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار که از روی فاکتور خرید تعیین می شود

محاسبات گمرکی و هزینه های گمرکی

هزینه های گمرکی وجوهی هستند که جهت بعضی از خدمات گمرکی مثل تخلیه ، بارگیری یا باربری ، صفافی یا بارچینی ، انبارداری ، آزمایشگاه ،  کارشناسی کالا ، بدرقه مطابق نرخی که به موجب هیات وزیران برای هر یک از موارد مذکور تعیین و به گمرک ابلاغ میشود. ممکن است سازمان یا اشخاصی که بعضی از این امورا (به استثنا تعرفه بندی ، خدمات بدرقه که منحصراً باید توسط گمرک انجام شود) به عهده میگیرند ، دولتی یا وابسته به دولت نباشند . به عبارت دیگر ممکن است این خدمات به بخش خصوصی واگذار یا به مشارکت یک سازمان دولتی انجام شود. این امور چون درباره ترخیص کالا و  اظهارنامه های گمرکی است . صرف نظر از اینکه چه شخصی اعم از دولتی یا خصوصی عهده دار انجام این خدمات باشد ،هزینه های گمرکی خوانده میشوند

قاچاق گمرکی و تعیین ارزش کالای قاچاق و تعیین جریمه آن

چنانچه كالاي قاچاق كالاي مجاز باشد جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا، چنانچه كالاي قاچاق كالاي مجاز مشروط باشد جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا براي او محاسبه مي‌شود.
همچنين چنانچه اين كالا كالاي يارانه‌اي باشد، جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا براي آن در نظر گرفته مي‌شود. اگر كالاي قاچاق ارز باشد جريمه نقدي ارز ورودي يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن خواهد بود.
به موجب تبصره‌اي از اين ماده، عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود

اختلافات گمرکی فی مابین گمرک و صاحبان کالا

بروز اختلاف ممکن است راجع به ارزش کالا یا تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه باشد. منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک، آیین نامه اجرایی آن، سایر قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی، دستوالعمل ها و بخشنامه هایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است (بند گ ماده 1 قانون گمرک). در صورتی که اختلاف بین گمرک و اظهارکننده (صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان) در گمرک محل بروز اختلاف حل و فصل شود، مابه التفاوت حقوق ورودی به علاوه جریمه اخذ و ادامه تشریفات اجازه داده خواهد شد، بنابراین اختلافی باقی نمی ماند

حق الکاری

بنابر ماده ۳۵۷ قانون تجارت، در قراردادهای حق العمل کاری ۳ شخص دخیل هستند که عبارتند از حق العمل کار، آمر و شخص طرف معامله با حق العمل کار. طبق بند ۲ قانون تجارت، در این نوع قراردادها حق العمل کار به عنوان تاجر شناخته می شود. از تعاریف بالا چنان بر می آید که در قراردادهای حق العمل کاری، شخص حق العمل کار که گاهی همان دلال معامله است، در قبال دو طرف آمر و طرف مورد معامله تعهد دارد. تعهد حق العمل کار به آمر، مربوط به اطلاع رسانی جریان قرارداد به وی می باشد و در مقابل شخص ثالث یا همان طرف معامله نیز، تمامی تعهدات مندرج در قرارداد معامله را بر دوش دارد

اختلافات گمرکی در گمرکات کشور

وکیل دعاوی گمرک و صادرات و واردات با کوشش و مهارت و دقت بالا‏ می‏تواند مشکلات ناشی از اختلافات گمرکی‏ را بسیار کاهش دهند. یکی از بزرگترین مشکلات‏ در این زمینه به‏ ویژه در امر صادرات و واردات و گمرک، عدم تجربه و تخصص و عدم آگاهی مشتریان به قوانین مربوط است. نظر به اینکه به علت رعایت اصول و موازین قانونی در واردات و صادرات کالا در زمینه ارزش گذاری، عوارض، سود بازرگانی، حقوق گمرکی و غیره اختلافاتی بین واردکنندگان، صادرکنندگان و تجار و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی با سازمان گمرک صورت        می پذیرد. لذا دادرسی گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و دیگر قوانین و حل اختلافات و دادرسی در جهت سامان دهی امور گمرکی می پردازد. بیشتر اختلافات بوجود آمده نیز یا ناشی از نامفهوم بودن قوانین گمرکی می باشد یا در اثر عدم اطلاع تجار به قوانین و دادرسی گمرکی می باشد

قانون صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن

هیأت وزیران در جلسه های مورخ 7،10،و 14/1/1373 بنا به پیشنهاد شماره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود.

کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:

1- لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2- لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

3- آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

4- اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

5- طرح تصویب نامه های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6- کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهاد های مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.

تعرفه های گمرکی

کتاب قانون مقررات صادرات و واردات کتابی است که شامل تعرفه های گمرکی، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن همچنین پیوستهای مرتبط با تجارت خارجی را در برمی گیرد که تعرفه های هر سال بعد از تصویب توسط هیات وزیران منشر می شود

انبارداری

منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌ گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند. به طور کلی هر کجا عنوان اداره گمرک با پسوند نام بندر یا اسم خاص دیگری خوانده می شود، آن محل انبار گمرکی به مفهوم ماده 23 می باشد. مثل «گمرک تهران» ، «گمرک بندر امام» و غیره و اعم از مجتمع انبارها و محوطه ها و باراندازهایی که به وسیله بخش خصوصی تاسیس گردیده، یا متعلق به بخش دولتی باشد